سيكون الحديث عن قاعدتين مهمتين جداً بهما تضبط العبادات و المعاملات الشرعية ، و تكون حصن و ميزان لك في حياتك حتى مماتك -بإذن الله- .
القاعدة الأولى: ( أن الأصل في العبادات التوقيف ) .
الشرح: أي أن أي عبادة تأتيك لابد أن يكون لها مستند شرعي و بدون هذا المستند فلا تقبلها أبداً .
و المستند الشرعي : تارة يكون من القرآن الكريم و تارة يكون من السنة المطهرة و تارة يكون بإجماع علماء الأمة و تارة يكون بالقياس على ما سبق.
دليل القاعدة:
قوله تعالى
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) سورة الحشر: 7
روَى مُسلِمٌ مِنْ حديثِ عائشةَ أنّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم قال : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليسَ عليه أمرُنا هذا فهو رَدٌّ)).
أي : غير مقبول .
القاعدة الثانية
أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد الدليل على تحريمها).
الشرح: أي أن أي معاملة كبيع و شراء و أكل و شرب و ملبس و غيرها ، أنها مباحة فلا تحرم حتى يأتي الدليل على ذلك .
مثال: أكل الميتة = الأصل أنه مباح! لكن الذي حرمه قوله تعالى
حرمت عليكم الميتة ) سورة المائدة: 3 ، فتكون هذه الميتة حرام بالدليل الشرعي.
دليل القاعدة:
قوله تعال
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) سورة البقرة :29
باختصار :
من أتى بعبادة يُطالب بالدليل ، فإن آتى بالدليل الصحيح قبلناه و إلا رُدت عليه عبادته .
و من حرم شيئاً من المعاملات ، فإن آتى بالدليل الصحيح حرمنا هذه المعاملة و إلا رُد عليه تحريمه و تبقى المعاملة حلالا .
إي استفسار أو إرادت زيادة توضيح فأبشروا .
و بهذه تمت و بالخير عمت .
الرئيسية 
